چاپ        ارسال به دوست

رئيس كميته توسعه صادرات برق می‌گوید:

قیمت تما‌م‌شده هر کیلووات برق ١٠٠ تا ١١٠ تومان است و قیمت فروش برق تنها ٦٣ تا ٦٥ تومان

خاموشی؛ این هشداری است که این روزها در مورد برق زیاد شنیده می‌شود. پیک بار مصرف برق امسال به ۵۵‌هزار و ۴۰۰مگاوات رسید،؛ در حالی ‌که ‌سال گذشته میزان مصرف برق در زمان پیک ۵۲‌هزار مگاوات بود. آنطور که مسئولان می‌گویند افزایش سالانه ۴۰۰۰مگاواتی ظرفیت تولید نیازمند حجمی حدود ۱٨ تا ۲۰‌هزار ‌میلیارد تومان سرمایه است. با وجود این بخش خصوصی صنعت برق با وجود توانمندی در تولید و ساخت تجهیزات برق، به سبب معوقات دچار کسری است و علت آن را هم واقعی‌نبودن قیمت برق عنوان می‌کند. در چنین شرایطی شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه وارد مذاکره با وزارت نیرو شده و در ازای فاینانس برای صنعت برق، وعده ساخت نیروگاه می‌دهد. به گفته پیام باقری، عضو هیأت مدیره سندیكای برق و رئیس كمیته توسعه صادرات در گفت‌وگو با «شهروند» «استقراض و فاینانس كه در زمره سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی محسوب می‌شود به جز آینده‌فروشی و هزینه‌كردن منابع كشور برای آینده عواید دیگری ندارد

 

  هر بار که با فعالان صنعت برق صحبت می‌شود، پای مطالبات معوق را پیش می‌کشند؛ این مطالبات چگونه به وجود آمد؟


اصل ماجرا  به اقتصاد متزلزل و لطمه‌پذیر صنعت برق در دهه ٨٠ برمی‌گردد. در آن مقطع در مجلس تصمیم گرفتند قیمت فروش برق ثابت شود و افزایشی در سال‌های آتی نداشته باشد. تولید برق هم با توجه به اینكه کالا است، هزینه‌‌بردار است. در این شرایط در ازای برقی كه تولید می‌شود، بخش خصوصی جای دیگری طلبكار می‌شود، تجهیزاتی را می‌سازد یا كار خدمات و پیمانكاری را انجام می‌دهد، پست یا خط انتقال و نیروگاهی را می‌سازد و طلبكار می‌شود. بنابراین این اقتصاد باید توجیه‌پذیر باشد یعنی قیمت محصول طبیعتا نمی‌تواند از قیمت تمام‌شده پایین‌تر باشد؛ مثل اینكه كالایی را تولید كرده و در فضای كسب‌و‌كار می‌فروشید، امكان ندارد كسب‌و‌كار موفقی داشته باشید وقتی كه قیمت فروش‌تان از قیمت تولیدتان كمتر باشد. بنابراین ریشه اصلی از اینجا به وجود می‌آید كه در حال حاضر در صنعت برق قیمت تمام‌شده بیشتر از قیمت فروش است. قیمت تمام‌شده هر كیلووات ساعت برق امروز بین ١٠٠ تا ١١٠ تومان است؛ البته بدون احتساب گازی كه به نیروگاه‌ها داده می‌شود. در مقابل آنچه وزارت نیرو از مصرف‌كننده دریافت می‌كند به‌طور متوسط بین ٦٣ تا ٦٥ تومان است؛ یعنی ما كالایی را با ١١٠ تومان هزینه تولید كرده و ٦٥ تومان می‌فروشیم. بنابراین تراز مالی ما همیشه منفی است و هر لحظه هم منفی‌تر می‌شود؛ چون تنها محل درآمد جدی وزارت نیرو، فروش برق به خانه‌ها، بخش كشاورزی و صنعت بوده و ممر درآمد این وزارتخانه محسوب می‌شود. اگر این چرخه منفی باشد طبیعتا تراز مالی وزارت نیرو هم منفی می‌شود.


  با این اوصاف بدهی وزارت نیرو به شما روز به روز بالاتر می‌رود.


در حال حاضر بدهی‌های وزارت نیرو به مجموعه بخش خصوصی و بانك‌ها از ٣٠‌هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است که عدد قابل توجهی است. عوامل مختلفی در تولید این محصول نقش دارند مثل بخش خصوصی یا گاهی وزارت نیرو که از سیستم بانكی كشور تسهیلاتی دریافت و آن را در قالب اوراق مشاركت منتشر می‌كند و به بانك بدهكار می‌شود؛ مجموعه این بدهی‌ها به مطالبات معوق وزارت نیرو تبدیل می‌شود كه شاهدش هستیم. در حال حاضر هم وزارت نیرو به مجموعه نیروگاه‌داران بخش خصوصی ١٤‌هزار میلیارد تومان به‌صورت قطعی بدهكار است؛ البته سه، چهار ‌هزار میلیارد تومان هم در مسیر است تا قطعی شود. اگر بخش صنعت را هم اضافه كنید، محصولاتی كه به وزارت نیرو فروخته شده و شركت‌ها پولی دریافت نكرده‌اند و خدمات پیمانكاری را هم اضافه كنید، می‌بینید وزارت نیرو عدد قابل توجهی را به بخش خصوصی و سیستم بانكی بدهكار است که ریشه همه اینها در اقتصاد متزلزل و شكننده صنعت برق است.


  اما وزارت نیرو می‌گوید كه بخش بالایی از این معوقات را پرداخت کرده است


زمانی در مورد راه‌حل ریشه‌ای و عمیق صحبت می‌كنیم، زمانی هم در مورد مسكن‌های سطحی؛ مادامی‌كه قیمت برق كه یك حامل انرژی است، اصلاح نشود اگر مقطعی هم اوراق خزانه، مشارکت یا تسویه به طلبكاران بدهیم، ممكن است بحران را كم كند اما از بین نمی‌برد. درست است در مقاطعی پیمانكاران یا طلبكاران از وزارت نیرو اوراق خزانه یا اوراق تسویه گرفته‌اند؛ اوراق خزانه، نرخ تنزیل دارد بنابراین كسی كه پول را در همان لحظه لازم دارد، اوراق خزانه را در بازار سرمایه بخواهد بفروشد ٢٠‌درصد نرخ تنزیلش است و از ارزش پولش كم می‌شود، دود این ضرر و زیان به چشم بخش خصوصی می‌رود یا اینكه همین پولی كه بخش خصوصی طلبكار است، گاهی سال‌ها طول می‌كشد، این مبلغ به او برگردد. بخش خصوصی برای اینكه مسائل خودش را حل كند از بانك تسهیلات گرانقیمت می‌گیرد و جریمه را پرداخت می‌كند؛ در صورتی كه بابت دیركرد مطالبات جریمه‌ای پرداخت نمی‌كند. همه اینها به هم وصل می‌شود تا بخش خصوصی ما روز به روز نحیف‌تر ‌شود. پس اگر قرار است ماجرا به صورت ریشه‌ای حل شود، باید قیمت برق درست شود.


  روی واقعی‌شدن قیمت برق چندبار تأکید کردید؛ این خواسته شما پشتوانه قانونی هم دارد؟


اتفاقا خاستگاه قانونی قانون هدفمند‌كردن یارانه‌ها را دارد. در ماده یك این قانون به‌صراحت اشاره شده كه قیمت برق و بقیه حامل‌های انرژی در طول برنامه پنجم توسعه باید به قیمت واقعی برسد. برنامه پنجم توسعه تمام شده و وارد برنامه ششم توسعه‌ شده‌ایم؛ اما قیمت تمام‌شده ما با قیمت تکلیفی هنوز اختلاف فاحشی دارد و قیمت حامل انرژی اصلاح نشده است. اتفاقا بخش صنعت برق از این بابت نسبت به بقیه حامل‌های انرژی خیلی مظلوم‌تر است. قیمت بنزین را مقایسه كنید زمانی كه قانون هدفمندی یارانه‌ها را اعلام كردند، قیمت بنزین ٨٠ تا ١٠٠ تومان بود، امروز قیمت بنزین حدود هزار و ١٠٠ تومان است و تقریبا ١٠ برابر شده، اما قیمت برق در طول این سال‌ها تقریبا ٢,٥ تا سه برابر شده و رشد چندانی نکرده است.


  موضوع اینجاست که وزارت نیرو تبعات اجتماعی افزایش قیمت آب و برق را به‌عنوان مانع واقعی‌شدن قیمت‌ها مطرح می‌کند؛ نظر شما در این‌باره چیست؟


مشكل دقیقا همین‌جاست كه گران‌كردن برق یك آثار اجتماعی دارد كه باعث می‌شود این مشكلات در صنعت برق به وجود بیاید؛ یعنی ملاحظاتی كه در مورد گران‌نكردن قیمت برق به وجود می‌آید، باعث‌شده این بخش از قانون هدفمندی درست انجام نشود. زمانی كه قانونگذار قانون هدفمندی را تصویب كرده، حتما آثار اجتماعی را هم در نظر گرفته است. بحث ما این نیست كه یك‌شبه قیمت برق درست شود، بحث این بوده كه در طول پنج‌سال با شیب ملایم و متناسب با نرخ تورم، قیمت برق اضافه شود. در خانواده‌های مختلف هر كسی از اعضای خانواده حداقل یك خط موبایل دارند. وقتی قیمت استفاده از تعرفه‌های اینترنت یا هزینه‌های مكالمات رشد آنچنانی می‌كند،‌ كسی دغدغه‌ای ندارد؛ ضمن اینكه در سبد هزینه خانواده بخش استفاده از تلفن و موبایل عدد درشتی را به خودش اختصاص می‌دهد، اما در بخش برق اینطور نیست. شاید در سبد هزینه خانواده، برق بخش كوچكی از این سبد را تشكیل دهد. اگر ١٠‌درصد هم قیمت برق اضافه شود، خیلی تاثیرگذار نخواهد بود. فرض كنید الان ٢٠‌هزار تومان پول برق پرداخت می‌كنید اگر به ٢٥‌هزار تومان افزایش پیدا كند، در سبد هزینه شما خیلی اثر نمی‌گذارد؛ اما همین عدد كوچك می‌تواند كمك موثری باشد تا این مشكل در صنعت برق حل شود و قیمت با شیب ملایم بالا برود. وگرنه اگر قرار باشد آثار اجتماعی را در نظر بگیریم، طبیعتا قانونگذار نباید این قانون را تصویب می‌كرد.


  بارها از آقای چیت‌چیان شنیده‌ایم كه به واقعی‌شدن قیمت برق تأكید دارند. آیا تفاوتی در رویكرد و نگاه این دولت و دولت‌های قبلی وجود ندارد؟


در این مورد خاص به‌ عنوان فعال بخش خصوصی و من به‌ عنوان عضو هیأت مدیره سندیكای صنعت برق كه همیشه این موضوع كلیدی را رصد می‌كنم، تفاوت خاصی نسبت به دولت‌های قبل در این بخش ندیده‌ام. شاید در حوزه‌های دیگر عملكردها خوب و قابل دفاع باشد، اما عزمی برای حل مشکل در این بخش كه بر واقعی‌شدن قیمت حامل‌های انرژی كه برق هم جزوی از آن در حوزه وزارت نیرو است، براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و به‌طور مشخص ماده ٦ آن که به حمایت از صنعت برق اشاره شده، ندیده‌ام؛ با وجود اینكه به كرات به ‌عنوان تشكل بخش خصوصی این واقعی‌شدن قیمت جزو انتظارات اصلی ما از وزارت نیرو بوده است. البته باید بگویم شاید این داستان باید در سطح فراتر از وزارت نیرو و در سطح هیأت دولت حل شود. باید از نمایندگان مجلس هم این سوال را بپرسیم كه شما قانونگذار و در عین حال ناظر بر عملكرد صحیح قانون هستید، چرا نظارت نمی‌كنید كه طبق قانون هدفمندی قیمت حامل‌ها واقعی شود؟ از بعد قانونی هم باید به قضیه نگاه كنیم. قرار بود در طول برنامه پنجم توسعه این اتفاق بیفتد و نیفتاده است؛ همچنان هم نشانه‌ای از اینكه عزمی پشت این ماجرا باشد، وجود ندارد. یك ریال اگر به قیمت قبوض اضافه كنید، صدای همه درمی‌آید كه قیمت برق گران شد. اگر قانون خوب است، چرا اجرا نمی‌كنیم؟ اگر قانون ایراد دارد، چرا مصوب كرده‌اید؟ ما در بخش خصوصی، وزارت نیرو به‌عنوان نماینده در دولت، نمایندگان در مجلس باید اهتمام و عزم عمومی داشته باشند تا اجرای این قانون عملیاتی شود. ما در بخش خصوصی خیلی این قضیه را دنبال می‌كنیم و به مراجع مختلف مراجعه شده و روی این قضیه تأكید داریم كه اگر این اتفاق نیفتد و اقتصاد برق درست نشود، نمی‌توانیم به آینده این صنعت خیلی خوشبین باشیم. به لحاظ اینكه این صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.


  نیاز سرمایه‌گذاری در صنعت برق چقدر است؟


اگر بخواهید هر ‌سال با خاموشی در ساعات پیك مواجه نشوید، كه الان خیلی بحثش داغ است و همه دعوت به صرفه‌جویی می‌شوند، باید حدود ١٨ تا ٢٠‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق انجام شود. این عدد درشت باید از كجا تامین شود؟ منابع بودجه دولت كه این اجازه را به او نمی‌دهد. وزارت نیرو هم كه پولی كمتر از قیمت تمام‌شده از مصرف‌كننده می‌گیرد. این پول باید از كجا تامین شود كه بتوان سرمایه‌گذاری كرد تا با بحران‌ها مواجه نشویم؟ اقتصاد صنعت برق باید اصلاح شود، در غیر این صورت باید منتظر باشیم پای فاینانسرهای خارجی به كشور باز شود تا سرمایه‌گذاری‌های عقب‌افتاده را به عهده بگیرند و تولیدكنندگان خارجی وارد شوند. در این صورت شرطشان این خواهد بود كه تجهیزات را هم خودشان بیاورند و در آن صورت از چین و کره تجهیزاتی خواهند آورد كه در داخل كشور ساخته می‌شود. در صنعت برق از مرز ٩٥درصد خودكفایی عبور كرده‌ایم؛ تقریبا تمام تجهیزات این صنعت در داخل كشور بومی‌سازی شده و تولید می‌شود. چون آن بحث را حل نمی‌كنیم به فاینانسرها خوشامد خواهیم گفت و آنها هم سازندگان خودشان را خواهند آورد و تولیدكننده داخلی كه از دولت و وزارت نیرو مطالبات دارد، نمی‌تواند مطالباتش را دریافت كند؛ در حالی ‌که به نظام بانكی هم بدهكار است چون از تسهیلات گرانقیمت گاهی با نرخ ٣٠‌درصد بهره گرفته، از طرف دیگر بازار كارش را به كشوری دیگر تقدیم می‌كند. چه توقعی از بخش خصوصی داریم به جز اینكه انتظار داشته باشیم به مرور زمان مثل برگ خزان از بین بروند؟ اگر اقتصاد برق را اصلاح نكنیم كه هم قوت قانونی دارد، هم بخش خصوصی نظرش همین است و هم همه مسئولان این را نظر واقعی می‌دانند، به آینده این صنعت نمی‌توان دل بست.


  به جز كشورهای جنوب شرقی با كشورهای دیگری هم برای فاینانس صنعت برق مذاکره کرده‌ایم؟


تركیه هم هست. اکنون شرکت یونیت‌اینترنشنال برای ورود به ایران وارد مذاکره شده است و فعالان صنعت برق بشدت شاکی‌اند. به جز چین و كره كه ورود كرده‌اند، مدتی است برای احداث نیروگاه، وزارت نیرو مذاكراتی را با شركت یونیت اینترنشنال انجام داده كه بیس این شركت تركیه است و این ادعا را دارند كه تامین مالی می‌آورند و می‌خواهند در ایران نیروگاه احداث كنند. این یك بحث اساسی است كه ما با سیستم استقراض از كشورهایی مثل چین و تركیه تعهداتی برای آینده صنعت برق ایجاد می‌كنیم. درنهایت باید پولی كه می‌آورند، برگردانده شود. اگر اقتصاد صنعت برق با همین وضعیت درآمدی نداشته باشد، چطور قرار است این پول را پرداخت كند؟ چطور قرار است منابعی را كه به صورت وام آورده‌اند و استفاده می‌كنند، برگرداند؟ برای اینكه خیال ترک‌ها را راحت كنند، گارانتی‌هایی می‌دهند كه فراتر از گارانتی‌های معمول است. یك نوع گارانتی فراتر از وزارت نیرو که وزارت امور دارایی و بانك مركزی آن را امضا می‌كنند و با این مجوز كسی كه این گارانتی را در اختیار دارد، می‌‌تواند حتی منابع موجود ایران در خارج از كشور را بلوكه كرده و پولش را دریافت كند؛ فرضا پول نفت ما كه در خارج از كشور است. با این وضعیت خیالشان راحت است كه می‌توانند پولشان را از فلان بانك در خارج از كشور دریافت كنند؛ یعنی هیچ دغدغه‌ای برای رسیدن به پولشان نخواهند داشت اما این طرف منابع كشور را اینطور هزینه می‌كنیم كه در حقیقت ضرر به منافع ملی كشور است. بنابراین صد‌درصد با فاینانس و استقراض مخالفم اما با جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم صد‌درصد موافقم كه اینها كاملا با هم تفاوت دارند. اتفاقا در دنیا رقابت بر سر سرمایه‌ خارجی است و یكی از شاخص‌های توسعه پایدار در دنیا محسوب می‌شود. آمریكا با اینكه اقتصاد شماره یك دنیاست، در جذب سرمایه خارجی جزو موفق‌ترین كشورهای دنیاست؛ یعنی اینها ساختار و مكانیزمی را برای خودشان تدوین می‌كنند كه سرمایه‌گذار با رغبت سرمایه‌اش را وارد آن كشور می‌كند. در سرمایه‌گذاری مستقیم طرف شریك شما در پروژه می‌شود و در كنار پیمانكار و سازنده محلی قرار می‌گیرد و به اقتصاد شما چسبندگی پیدا می‌كند و با تحریم و شوك اقتصادی منابع خودش را نمی‌تواند خارج كند و به‌اصطلاح اینجا خودش را درگیر با سیستم اقتصادی كشور ما می‌كند. انتقال تكنولوژی و دانش مدیریتی می‌دهد. اشتغالزایی و گردش نقدینگی به وجود می‌آورد. پایلوت صادرات از داخل كشور می‌شود كه می‌توانید اینجا محصول را با كمك سرمایه خارجی تولید و صادر كنید و بسیاری موارد دیگر. اتفاقا من فوق‌العاده با این روش موافق هستم و در سندیكای برق این روش را كاملا حمایت می‌كنیم، اما استقراض و فاینانس كه در زمره سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی محسوب می‌شود، به جز آینده‌فروشی و هزینه‌كردن منابع كشور برای آینده عواید دیگری ندارد، ضمن اینكه برای تولید و ساخت داخلی ما هم تهدید محسوب می‌شود. در صورتی‌كه سازندگان و تولیدكنندگان ما با یك‌سوم یا یك‌چهارم ظرفیتشان كار می‌كنند و تمام ظرفیتشان پر نیست. بنابراین شایسته نیست این ظرفیت را پر نكنیم و شركت‌های ما با ركود جدی مواجه باشند و بدهی‌های بانكی برایشان به وجود بیاید و نتوانند طلبشان را بگیرند و از طرف دیگر پای سازندگان خارجی را به كشور باز كنیم.

 

منبع


١٥:٠٧ - يکشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٦    /    عدد : ٢٥٩٤    /    تعداد نمایش : ٩١٠


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج